حرام است . چنين اصلى مثبت مىشود و از نوع اثبات يكى از دو ضد به‌وسيلهء نفى ضدّ ديگر است . اصولىها اصل مثبت را حجّت نمىدانند ، پس اين استصحاب جارى نيست و در سايه عدم جريان اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى ( اصل اباحه و حليّت ) مىرسد . جواب شيخ : شيخ انصارى در پاسخ اين اشكال كوشش كرده است تا ميته بودن را به عدم المذكى ارجاع دهد و آن را امر عدمى بداند . وى فرموده است ميته با مذكّى ، ملكه و عدم ملكه هستند . ميته يعنى « عدم المذكّى فيما من شأنه أن يكون مذكّى » . در نتيجه با استصحاب عدم تذكيه همين امر عدمى احراز مىشود و ميته جز اين نيست ، و بعد اثر شرعى حرمت هم مترتّب مىشود . جواب آخوند : مرحوم آخوند مىفرمايد ما نيازى به اين ارجاع نداريم و دليلى هم ندارد كه ميته را شرعاً امر عدمى بدانيم و حقيقت شرعيه‌اى قائل باشيم ، بلكه معتقديم خود عنوان عدم المذكى يا ما لم يذكّ يا غير المذكّى مستقيماً موضوع حرمت است و دليل آن اجماع است . و اين امر عدمى با استصحاب مستقيماً احراز مىشود و اثر شرعى دارد و اصل مثبت هم نمىشود . آرى علاوه بر آن ، عنوان ديگرى هم داريم به نام ميته كه شرعاً موجب حرمت است و احكامى دارد و از اين جهت خيالمان راحت است . در نتيجه بايد تذكيه و مذكّى بودن احراز شود تا حكم به حليّت شود كه در مانحن‌فيه احراز نشده و مشكوك است و با استصحاب عدم تذكيه ، عنوان عدم المذكّى احراز مىشود و آن هم موضوع حرمت است ، و جاى اصل اباحه و حليّت نيست . البتّه تذكيه در گرو شروطى است . فرض ما هم در جايى است كه همهء شروط ، محرز است و تنها خصوصيّت ذاتى حيوان و قابليّت آن براى تذكيه ، مشكوك است كه با اصل عدم ازلى عدمش احراز مىشود و حكم به حرمت مىگردد . « 1 » قوله : نعم لو علم بقبوله التذكية : صورت دوم : اگر چنانچه نسبت به حيوانى يقين داريم كه قابل تذكيه است و اگر با شرايط ، سر بريده شود پاك خواهد بود ؛ ولى ما در حليّت و حرمت لحم آن ، شك داريم . در اينجا جاى اصل موضوعى نيست ؛ زيرا موضوع محرز است و ما شك نداريم و تنها نوبت به اصل حكمى مىرسد - كه شك در حليّت و حرمت باشد - و مجراى اصالة الاباحه است . همانند ساير موارد شكّ در حليّت و حرمت كه آيا شرب توتون مثلًا حلال است يا حرام ، كه تنها اصل حكمى جارى مىشود و تكليف را روشن مىسازد . اين همان مطلبى است كه قبلًا در مقدّمه گفتيم . يعنى اگر اصل موضوعى به دليلى جارى نشد ؛ - به اين دليل كه اصلًا مجرى و موضوع ندارد و شكّى در آن نداريم - نوبت به اصل حكمى مىرسد .

--> ( 1 ) . اين صورت كه تا به حال محاسبه شد شبههء حكميّه بود و شارع بايد حكم حيوان كذايى را بيان مىكرد ، شك ما هم در مقتضى بود كه اصلًا قابل تذكيه هست يا نه ؟ مقتضى موجود است يا خير ؟ و نتيجهء اصل موضوعى هم با اصل حكمى متفاوت بود كه نتيجهء اصل موضوعى ، حرمت و نجاست بود و نتيجهء اصل حكمى ، اباحه و حليّت و طهارت .